بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری معامله فضولی معامله به مال غیر بدون اذنِ مالک را معامله فضولی گویند، اعم از اینکه معامله نسبت به کل مال باشد یا قسمتی از آن. نفوذ و اعتبار این معامله منوط به اجازه و تأیید بعدی مالک میxadباشد. پس اگر مالک، معامله را رد کند و نپذیرد دیگر اثری بر آن مترتب نخواهد بود. قانونگذار قواعد مربوط به معامله فضولی را در مواد 247 لغایت 263 قانون مدنی به تفصیل بیان داشته است. مطابق مادۀ 247 این قانون، « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» درنتیجه، هرگاه معامله کننده، شخصی غیر از مالک یا ولی یا وصی یا وکیل باشد، معامله فضولی بوده و بدون اجازه و تأیید بعدی مالک معتبر نخواهد بود. البته در چنین مواردی بحث انتقال مال غیر که وصف کیفری و مجازات نسبتاً شدیدی در پی دارد نیز به میان خواهد آمد. از این رو، هرگاه انتقال دهنده با سوءنیت مالِ غیر را انتقال دهد، مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه سال 1308 مستوجب مجازات کلاهبرداری خواهد بود. مطابق ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی به هر نحو که حاکی از رضای او باشد معتبر است، چه با لفظ باشد و چه ب

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری چک برگشتی «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد.» (ماده 310 قانون تجارت). فلسفه پیدایش چک، جایگزین شدن پول و تسهیل در معاملات و مبادلات ذکر شده است. اما امروز چک خاصیت پول گونۀ خود را از دست داده و بعضاً از آن به برگه ای کم ارزش یاد می شود. با این وجود، ارزش چک مستقیماً به اعتبار صادرکنندۀ آن متکی است. در خصوص مقررات چک، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تجارت هم اکنون لازم الاجراست. تاکید می شود که ضمانت اجرای قوانین مذکور فقط در مورد چک های مربوط به بانکهایِ عامل است و در خصوص اوراقی که از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری تحت عنوان دسته چک به مشتریان داده می شود هیچ تضمینی نمی دهد. زیرا، این اوراق چک محسوب نشده و اعتبار آن در حد برگۀ رسید معمولی است. مطابق مادۀ 3 قانون صدور چک، صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور، در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد. در نتیجه، در صورت فقدان یا کسری موجودی و یا عدم قابلیت پرداخت وجه به هر جهت، بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت می کند که اصطلاحاً به آن برگشت چک می گویند. دارندۀ چکِ برگشتی از سه طریق می تواند اقدام کند؛ الف) از طریق اجرای ثبت: چک سند رسمی محسوب نمی شود. بلکه،

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری اظهارنامه اظهارنامه، نوشته ای است که از طریق آن، شخص می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را از دیگری مطالبه کند. در مقررات فعلی ما، مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به صورت کلی به بحث اظهارنامه پرداخته است. اظهارنامه دارای دو ستون است که در ستون اول، اظهاراتِ ارسال کنندۀ اظهارنامه نوشته می شود و ستون دوم برای پاسخ مخاطب (یعنی کسی اظهارنامه برایش فرستاده می شود) خالی گذاشته می شود تا در صورت تمایل، اظهاراتِ خود را در آن بنویسد. مطابق ماده 156 قانون صدرالذکر، «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیلۀ اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید... ». در نتیجه، هیچ کس حق ندارد مادامی که موعد سررسیدِ خواستۀ وی فرا نرسیده باشد از مخاطب مطالبه کند، زیرا در این صورت ارسال اظهارنامه هیچ اثر و فایده ای در پی ندارد. همچنین، اظهارکننده اگر بخواهد اظهارات خود را بصورت رسمی و قانونی به مخاطب اعلام کند باید اظهارنامه ارسال کند. در این صورت اظهارات او دارای اعتبار قانونی بوده و در محکمه قابل استناد است. به

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری تعدد جرم تعدد جرم عبارت است از اینکه، شخصی مرتکبِ بیش از یک جرم، از یک نوع یا انواع مختلف شود، اعم از اینکه در یک زمان مرتکب شده باشد یا در زمانهای مختلف و در خصوص هیچکدام از جرائم ارتکابی، رأی محکومیت قطعی صادر نشده باشد. پس هرگاه شخصی مرتکب جرمی شده و نسبت به آن رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد و پس از آن، جرم دیگری مرتکب شود، این حالت تعدد جرم نیست. بلکه، تکرار جرم است که قواعد آن با تعدد جرم متفاوت می باشد. در قانون مجازات سابق (مصوب 1370)، در تعدد جرم، در همه جرائم قاعدۀ جمع مجازات اِعمال می شد. یعنی هرگاه شخصی مرتکب دو یا چند فقره جرم می گردید همه مجازات ها با هم جمع و علیه مرتکب اجرا می شد، چه جرائم تعزیری و چه غیر آن. اما در قانون مجازات فعلی (مصوب 1392)، این شیوه در جرائم تعزیری تغییر کرده و قاعدۀ مجازاتِ اشد اِعمال می شود. به این نحو که مطابق ماده 134 این قانون، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری واخواهی کیفری واخواهی به معنای اعتراض و دوباره خواستن، زمانی مصداق پیدا میxadکند که متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشند (ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری). پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف است ظرف یک هفته انشاءِ رأی کند. در این صورت هرگاه ادلۀ کافی جهت انتساب اتهام به متهم وجود نداشته باشد، رأی بر برائت او صادر میxadشود که این رأی در هر حال حضوری است. اما، زمانی که اتهام متوجه متهم باشد، هرگاه خود یا وکیل وی (در صورت داشتن وکیل) در جلسه یا جلسات رسیدگی حضور نیافته یا لایحه ای ارسال نکرده باشند، رأی غیابی صادر می شود. رأی غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغِ واقعی قابل اعتراض در همان دادگاهِ صادر کنندۀ رأی است (منظور از ابلاغ واقعی، یعنی اینکه رأی صادره به خودِ شخصِ متهم ابلاغ شود- در مقابلِ ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی است که منظور از آن ابلاغِ رأی به بستگان و اقاربِ متهم می باشد). هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند. در هر حال هرگاه در موعد مقرر از حکم صادره واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام، پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و حکم به اجرا گذاشته میxadشود. در این مرحله، هرگاه متهم واخواهی نمود،

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری خسارت تأخیر تأدیه «در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). در عرف عام، خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد عبارت از وجهی است که در قبال کاهش ارزش ریالی پولِ طلبکار به او تعلق می گیرد. با این توضیح که هرگاه بدهکار در موعد مقرر بدهی را نپردازد موظف است پس از تقاضای طلبکار، خسارتی را مطابقِ شاخص اعلامیِ بانک مرکزی، علاوه بر اصلِ طلب به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار بپردازد. همانگونه که در صدر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص مطالباتِ پولی اِعمال میxadشود و به سایر موارد تسرّی ندارد. دلیل آن نیز عمدتاً کاهش ارزش پول در گذر زمان است. به عنوان مثال فردی را در نظر آرید که سی سال قبل مبلغ دو میلیون تومان به کسی به عنوان قرض داده باشد- او در همان سال می توانست با آن مبلغ یک واحد آپارتمان خریداری کند. اما ام

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری پزشکی قانونی پزشکی قانونی «Forensic Medicine» یکی از مهمترین شاخه های علم پزشکی و نقطه اتصال علم طب و حقوق است. پیچیدگی و ظرافت خلقت آدمی ایجاب می کند تا برای حصول قضاوتی صحیح و دقیق درخصوص این موجود ناشناخته، علوم دیگری به کمک علم حقوق آینده؛ یکی از این علوم، علم پزشکی است. با ترکیب علم پزشکی و حقوق، شاخۀ جدیدی بنام پزشکی قانونی مطرح گردیده است. در جوامع ابتدایی، پزشکی قانونی، همگام با طب و قضاوت تکوین یافته است. در تمدنهای قبیله ای، مرد مقدس یا به اصطلاح غربیها، جادوگر یا شمن که معادل عربی آن طبیب است، هم وظیفه پزشکی و هم داوری بین مردم را بر عهده داشت. قدیمی ترین قانونی که در آن به پزشکی و طب قانونی پرداخته شده است قانون حمورابی است که مربوط به سالهای 1955-1913 قبل از میلاد مسیح است. در مصر و هند قدیم برای تشخیص مرگهای مشکوک و ضرب و جرح و تعیین سن بلوغ به پزشکان معینی ارجاع می شد. در ایران باستان در دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، قوانین مدون پزشکی وجود داشته است که انواع جراحات به هفت دسته تقسیم می شدند، از یک جراحت یا کبودی ساده تا جراحات شدید و مرگ آور که هر یک جریمه معینی داشت. همچنین بررسی جنون و مستیِ متهم و نیز تشخیص سن بلوغ، از طریق این رشته معمول می گردید. در حال حاضر پزشکی قانونی در ایران به شکل سازمانی مس

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری عقد قرض قرض «Debt» در لغت به معنای وام، آمده است و در اصطلاح، عبارت است از آنکه، یک طرف، مقداری از مال خود را به دیگری می دهد و طرف دیگر باید مثلِ همان مال را به طرفِ اول مسترد کند. قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند. فلسفۀ وجودی قرض بر تعاون، همکاری و یاری رساندن مردمان به یکدیگر است. سابقه و تاریخچۀ این عقد نشان می دهد که از دیرباز این مساعدت و تعاون حتی بین انسانهای اولیه نیز وجود داشته است. به طوری که در دوران تنگدستی و گرسنگی، به یکدیگر غذا و البسه قرض می دادند. نکته مهمی که همین جا قابل ذکر است آنکه؛ در گذشته و اندکی قبل از عصر حاضر، عموماً برای تضمین طرف مقابل جهت تأدیه مالِ مورد قرض، فقط اعتماد و به اصطلاح قول شرف وثیقه بود. به طوری که، اگر شخصی به قول خود وفا نمی کرد یا در وفای به آن تأخیر روا می داشت، بسیار مورد سرزنش و مزمت قرار می گرفت و او را فردی خائن و مطرود از جامعۀ انسانی می پنداشتند. تا جائیکه اصطلاحی بین مردم رایج بود که می گفتند: «اگر سرم برود، قولم نمی رود». اما این اصطلاح زیبا، امروزه تنها به عنوان یک ضرب المثل نزد ما به یادگار مانده است! و شاید همین بد عهدی ها و فریب دادن ها منجر به آن شده تا بی اعتمادی جای اعتماد را گرفته و عقد قرض جایگاه و پایگاه خود را در خطر بیند. در عصر حاضر، عقد قرض تغییر

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری حقوق شهروندی شهروند، عضو رسمی یک شهر یا کشور است و در مفهوم وسیع تر، افراد تشکیل دهنده یک کشورِ مشخص که تحت الحمایۀ آن کشور بوده و قوانین و مقررات آن را به رسمیت می شناسند را شهروندان آن کشور گویند. حقوق شهروندی مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال دولت و کشوری که در آن زندگی می کنند. از این رو، حقوق شهروندی امتزاجی از حق و تکلیف برای هر شهروند است. یعنی شهروندی که در کشور خود دارای حقوق مشخص است در مقابل، تکالیفی هم بر دوش او نهاده شده که مکلف به اجرا و رعایتِ آن است. تضمین حقوق شهروندان هر کشور بر عهده قوای حاکم آن کشور است. در نتیجه، قوای حاکم درصورتی می توانند از شهروندانِ خود تکلیف بخواهند که حقوق شهروندی وی را به نحو احسن محقق نموده باشند، چرا که حق و تکلیف در راستای یکدیگر قابل تصور است و حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق، افراط و تفریط است که پیامد آن نارضایتی شهروندان و بی نظمی در جامعه خواهد بود. بعضی از حقوقْ فطری و ذاتی بوده و بعضی دیگر قراردادی اند. مثلاً حق حیاط و آزادی، حقوقی هستند که همراه انسان همیشه وجود داشته اند و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست و مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت یا حق تعلیم و تربیت، قراردادی اند؛ اما از لحاظ رعایت حقوق نمی توان بین آنها قائل به

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری جرم جرم (Crime) در لغت به معنی گناه و بزه و در اصطلاح، هر رفتار مخالف نظم و قانون را گویند. از جرم تعاریف متعددی وارد شده است. و این تعدد تعاریف به دلیل نوع نگاه و برآیند تفکر جرم شناسان نسبت به این مقولۀ اجتماعی است. این تعدد دیدگاه و تعاریف منجر به پیدایش مکاتب حقوق کیفری شده است که هر یک از دیدگاه خاصی به مقوله جرم می نگرند. اما به طور کلی هیچ عمل یا ترک عملی ذاتاً و فی نفسه جرم نیست مادامی که قانونگذار آن را احصا نکرده باشد. از این رو قانونگذار کشور ما در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم را اینگونه بیان داشته است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». جرم وابسته و متصف به زمان و مکان است. به عبارتی دیگر، رفتاری در زمانی مشروع و مباح بوده اما در زمانی دیگر جرم تلقی می گردد. همچنین رفتاری در یک کشور کاملاً قانونی و بدون اشکال است اما همان عمل در کشور دیگر جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. در نتیجه در خصوص اینکه چه عملی و کجا جرم تلقی می گردد بحث مهمی است که به هنجارها، فرهنگ و در نهایت قانون هر کشوری بستگی دارد. به عنوان مثال در کشورهای غربی دست دادن خانم و آقایی که با یکدیگر محرم نیستند امری پسندیده و مباح است. اما همین عمل در کشورهایی دیگر از جمله کشور ما جرم محسوب

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری مجازات مجازات (Punishment) در لغت به معنای پاداش دادن، جزا دادن و کیفر آمده است و در اصطلاح، به تحمل عملی رنج آور اطلاق می شود که نتیجۀ نقض قانون است. مجازات به تنبیهات و جریمه هایی اشاره دارد که از سوی مقنن در قالب قانون تصویب و سپس توسط مقامات قضایی برای افرادی در نظر گرفته می شود که قانون را نقض کرده و مرتکب جرم می شوند. از این حیث، نقض قانون (جرم) و پاسخ به آن (مجازات) به مانند دو روی یک سکه اند؛ مادامی که جرمی به وقوع نپیوندد، مجازاتی در کار نخواهد بود. در مقابل مجازات برای اشخاصی است که مرتکب جرم می شوند، نه اشخاصی که قانون را محترم می شمارند. نتیجۀ این سخن آن نیست که روی سخن مقنن فقط با مجرمین و ناقضان قانون باشد بلکه، مخاطب مقنن همگانند؛ از آن روی که اگر شخص مرتکب جرم شده باشد جزای او مجازاتی است که از قبل معین شده است و اگر مجرم نیست، به او گوشزد می کند که ارتکاب جرم در آینده چه پیامدی برایش خواهد داشت. مجازات، انواع مختلف دارد که بر حسب نوع جرم، شدت و ضعف جرم، میزان آثار سوء جرم، حالت بازدارندگی فردی و اجتماعی و مواردی از این قبیل تعیین می شود. در یک دسته بندی کلی، مجازات را می توان به مجازات های سالب حیاط، مانند اعدام، مجازات های بدنی، مانند شلاق، مجازات های سالب آزادی، مانند حبس، مجازات های محدودکنندۀ آزادی، مانند تبعید

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری ضمان درک ضمان دَرَک، عبارت است از مسئولیت هر یک از فروشنده یا خریدار حسب مورد، نسبت به مستحقٌ لِلغیر درآمدن مبیع یا ثمن. (منظور از مستحق للغیر درآمدن، یعنی اینکه پس از معامله مشخص شود تمام یا قسمتی از مالِ مورد معامله، متعلق به شخص ثالثی غیر از طرفین معامله بوده است). عقل، منطق، عرف و قانون، جملگی حکم می کنند که فقط مالک یا شخص مأذون از جانب او مجاز به دخل و تصرف در مال باشد. از طرفی، به حکم ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند. در نتیجه، استیلا و دخل و تصرف در اموال دیگری بدون اذن او موجب مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری خواهد بود. پس، تنها مالکِ مال یا شخص مأذون (نماینده او) مجاز است مال را انتقال دهد. در غیر اینصورت، معامله دچار اشکال بوده و فروشندۀ فضولی ضامن خواهد بود. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی هرگاه خریدار، ثمن معامله را به جای وجه نقد، مالی به فروشنده بدهد و آن مال از آنِ شخص ثالثی باشد، به همان صورت در مقابل فروشنده ضامن خواهد بود. چرا که در هر دو صورت فوق، مالکیتِ مبیع و ثمن، متعلق به شخص ثالثی بوده که اذن نداده است. در این حالت می گویند بایع (فروشنده) ضامن درک مبیع و مشتری (خریدار) ضامن درک ثمن می باشد. از نظر حقوقی اینگونه معامله را معاملۀ فضولی گویند ک

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری اِقاله اِقاله، در لغت به معنای فسخ کردن، پس خواندن و بر هم زدن معامله و در اصطلاح به معنی فسخِ دو طرفۀ قرارداد است. از نظر حقوقی، اقاله یا تفاسخ، به معنی تراضی و توافق دو طرفِ عقدِ لازم برای انحلال آن است. به عبارتی دیگر، اقاله، فسخ دو طرفۀ عقدِ لازم و زدودن آثار آن در آینده، با توافق دو طرف عقد می باشد. مبحث دوم از فصل ششم قانون مدنی ایران از مواد 283 الی 288 به بحث اقاله پرداخته است. اما، قانونگذار هیچ تعریفی از آن بدست نداده و فقط در ماده 283 آن قانون مقرر نموده است: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.» عقود از حیث قابلیت فسخ به دو دستۀ عقود جائز و عقود لازم منقسم می شوند. عقود جائز به قراردادهایی اطلاق می شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد بتواند فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی) مانند عقد وکالت و مضاربه. از طرفی، مطابق ماده 185 همان قانون، عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفینِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. مانند عقد بیع و اجاره. در این بین، نوع دیگری از عقود وجود دارد که زیرمجموعۀ دسته اخیر است و از آن به عقود خیاری یاد می شود که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی، با توافق طرفین، اختیار فسخ عقد لحاظ می شود. (ماده 188 قانون مدنی) با این توضیح، مشخص می گردد که

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیاز به غذا، مهمترین و حیاتی ترین نیاز هر موجود زنده است. زمین علاوه بر اینکه تنها منبع تولید غذای انسانها محسوب می گردد، محل زندگی آنها نیز هست. از طرفی، جمعیت روز به روز در حال افزایش، اما زمین ثابت است. از این رو مدیریتِ بهره داری از زمین و منابعِ آن مستلزم برنامه ریزی های دقیق و حساب شده است. در این بین، وقتی کشاورزی با محاسبه ارزش زمینِ مورد استفاده، نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه حتی نمی تواند زندگی ساده یک خانواده کشاورز را تأمین کند، وقتی بسیاری از اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مسکونی قرار گرفته و به دلیل از بین رفتن منابع آب امکان بهره برداری از بین می رود، وقتی سیاست گذاری های کشاورزی سلیقه ای و نامشخص است و همه ساله شاهد واردات بی رویۀ محصولات کشاورزی هستیم، وقتی در عصر انفجار توسعه تکنولوژی هنوز به شیوه سنتی کشاورزی می کنیم و ... نباید از کشاورزان انتظاری بیش از این داشت. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها زنگ خطری است برای نسل حاضر و آینده که اگر روند رو به تزاید آن متوقف یا کم نشود در آینده ای نزدیک، زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند. صدای این زنگ خطر در سال 1374 به گوش مقنن کشور ما رسید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصویب شد. این قانون با الحاقات و اصلاحاتی در سال 1385، طی 15 م

بسمه تعالی مرتضی واحدی xadپور- وکیل پایه یک دادگستری دفاع مشروع دفاع مشروع یا دفاع قانونی، حقی است که قانون برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در شرایط خاص) در هنگام حملۀ افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جایی پدید می آید که بجز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع، نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد. دفاع مشروع اصلی پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلافات جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است. دفاع مشروع یکی از علل موجهۀ جرم محسوب می شود. یعنی با آنکه عمل ذاتاً وصف مجرمانه دارد اما، وقتی در غالب دفاع مشروع قرار می گیرد موجه می نماید. از این رور، تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم مستلزم شرایط و ضوابط خاصی است. در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط و ضوابط دفاع مشروع بیان شده است. مطابق این ماده؛ «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تنِ خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به